دولت‌ها در این کشورها برای «تعیین هویت ملی» و «چگونگی توزیع مزایا و فرصت‌های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» میان اقوام و گروه‌های مختلف و همچنین «پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و رفع نیازهای آن‌ها»، ناگزیر از «سیاست‌گذاری هویتی» بودند.