1
محدوده فعاليت اقتصاد مردمی - به صورت مالكيت خصوصی است تا جايی كه در محدودهی قوانين اساسی و اسلام خارج نشود مورد حمايت قانون است.
✓
✗
2
محدوده فعاليت بخشهای اقتصادی - به صورت مالكيت عمومی است و در اختيار دولت جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
✓
✗
3
محدوده فعاليت اقتصاد مردمی - به صورت مالكيت عمومی است و در اختيار دولت جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
✓
✗
4
محدوده فعاليت بخشهای اقتصادی - به صورت مالكيت خصوصی است تا جايی كه از محدودهی قوانين اساسی و اسلام خارج نشود مورد حمايت قانون است.
✓
✗
اصل 44 قانون اساسی حول موضوع محدوده فعاليت بخشهای اقتصادی است طبق اين اصل كشتيرانی، بانكداری، هواپيمايی و … دولتی محسوب میشوند و مالكيت آنها به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت خواهد بود.